سی زان

 
قل اعوذ برب الناس
 
بحثي که در اقتصاد آموزش و پرورش مطرح مي باشد مسئله چگونگي تامين بودجه و منابع مالي آموزش و پرورش است از طريق دولت يا بخش خصوصي؟! با احتساب يک ميليارد و سي و سه ميليون کودک دبستاني که در سال 1992 ثبت نام نموده اند (بيش از يک چهارم جمعيت جهان) نظام هاي آموزش و پرورش بخش بسيار مهمي از جامعه را در تمامي کشورها به خود اختصاص مي دهند.
    براساس پژوهش ها و تحقيقات انجام شده تعادل بين منابع تامين بودجه بخش دولتي و بخش خصوصي بايد برقرار گردد. اين مسئله اي است که هم دلالت بر کارآيي دارد و هم عدالت. در بسياري از کشورها بخش مهمي از هزينه هاي آموزشي بويژه در سطوح آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه از ماليات هاي عمومي و ديگر درآمدهاي دولت تامين مي شود.
    چگونگي تامين منابع مالي آموزش و پرورش بستگي به نگرش مردم و دولت، فرهنگ سازي، تصويب قوانين و به اجرا گذاشتن آنها دارد. در سال 1992 در حدود 1197 بيليون دلار يا در حدود 1/5 درصد از توليد ناخالص ملي جهان به آموزش و پرورش اختصاص يافته است. ميزان هزينه هاي آموزشي در سراسر جهان به طور نابرابر تقسيم شده است. کشورهاي توسعه يافته 82 درصد از هزينه عمومي جهان را براي آموزش و پرورش صرف مي کنند.
    خلاصه اينکه در تمام نقاط جهان بويژه در سطح ابتدايي براساس آمار يونسکو در سال 1984 بين 87- 50 درصد منابع مالي از طريق دولتها و الباقي به صورت شهريه، ماليات، از طريق اوليا، جوامع محلي، بنگاه هاي اقتصادي و تجاري و يا درآمدزايي بودن مدارس از طريق مشارکت دانش آموزان در توليدات و ارائه خدمات و نيروي کار آنان تامين مي گردد. که در کشورهاي مختلف جهان، شيوه هاي مختلف ومتفاوت اعمال مي شود.
    1- ايران
    در کشور ما علاوه بر هزينه هاي دولتي بالغ بر 61000 ميليارد ريال در سال 85 مدارس غيرانتفاعي، شاهد وايثارگران، انجمن اوليا و مربيان، شهرداريها، خيرين مدرسه ساز، شوراهاي دانش آموزي، نمونه دولتي و مردمي، شبانه روزي ها و هيئت امنايي بودن بعضي از مدارس، بخش عمده اي از مشارکت هاي مردمي را شامل مي شود.
    1/1- مدارس شاهد
    ميزان درآمد طرح شاهد در سال تحصيلي 85-84 مبلغ 000/026/136/188 ريال به طوري که سهم سرانه آموزش و پرورش 91/3 درصد مشارکت بنياد شهيد 02/26 درصد و سهم مشارکت اولياي دانش آموزان 7/70 درصد بوده است.
    2/1- خيرين مدرسه ساز
    تا پايان سال 1384 تعهدات خيرين براي ساختن مدارس در کشور 191/679/2 ميليون ريال بوده که 017/546/1 ميليون ريال يعني حدود 7/57 درصد تعهدات تحقق يافته است به طوري که 2686 پروژه مشتمل بر 12270 کلاس درس ساخته و تحويل آموزش و پرورش شده است.
    3/1- شوراهاي آموزش و پرورش تا پايان سال 1384 مبلغ 000/000/036/975/2 ريال از طريق شوراهاي آموزش و پرورش جذب شده است.
    4/1- در سال 85-1384 تعداد 342/115/1 نفر دانش آموز در 011/15 باب مدرسه غيرانتفاعي مشغول تحصيل شدند که مبلغ جذب ريالي آن 000/000/023/346/3 ريال مي باشد.
    5/1- کمک هاي مردمي به انجمن اوليا و مربيان در سال 84-83 مبلغ بالغ بر 330 ميليارد ريال بوده است.
    2- ايالات متحده آمريکا
    در سال 1969 دفتر فرصت آموزشي در ايالات متحده (OEO) از کريستوفر جنکز جامعه شناس درخواست کرد که مطالعات تحقيقاتي درباره گسترش مدارس خصوصي انجام گيرد.. در اواخر دهه 1970 در کاليفرنيا جنبشي فعال جهت انجام همه پرسي براي ايجاد اصلاحات در قانون اساسي پا گرفت تا مشارکت خانواده ها در پرداخت شهريه مدارس دولتي را تائيد کند. اين جنبش نيز با شکست مواجه شد اما در سال 1990 آنان نظارت مردمي بر مدارس را براي ايجاد مدارس بهتر، بيشتر يک مانع مي دانستند تا يک راه حل. براساس نظر اين نويسندگان، مردم گرايي (دموکراسي) خواسته هاي پيچيده اي را به مدارس تحميل کرده و به دنبال خود ديوان سالاري گسترده اي را براي تامين اين خواسته ها به وجود آورده است. در نتيجه مدارس موجود به دايناسورهاي سازماني کم تحرک، غيرموثر و بي مسئوليت تبديل شده اند. (کتاب سياست ها، بازارها و مدارس آمريکايي به وسيله شاب و مو) در ايالات متحده آمريکا مدارس داراي تشکيلات اقتصادي سودآور هستند به طوري که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه چوب و کتابخانه ها به کار گمارده مي شوند و يا مدارس داراي هتل، سالن آرايش، خدمات توزيع مواد غذايي و تعاوني آموزشگاهي بوده که با سود حاصله مدارس اداره مي شوند. در سال 1962 فريدمن پيشنهاد کرد والدين در صورت پرداخت مبالغ زياد از مدارس برخوردار با کيفيت بهتر بهره مند شوند. اين رويکردها براساس کلاس، برنامه آموزشي، دوزبانه بودن، نيازهاي خاص و معلولان بود که توسط دولت کاليفرنيا از سال 1979 مطرح واجرا مي شود. در ايالات متحده اغلب تشکيلات اقتصادي به آموزش هاي حرفه اي مربوط مي شود. تشکيلات اقتصادي ساختمان سازي که توسط مدارس دولتي در مريلند اداره مي شود با اخذ وام از بانک ها نسبت به ساخت خانه ها، پروژه هاي آموزشي، مراکز ساخت پل مشارکت و از سود حاصله در تامين اعتبارات آموزش و پرورش اقدام مي نمايد. البته علاوه بر ساختمان سازي در صيد ماهي و فعاليت هاي ادبي و هنري دانش آموزان مشارکت دارند. در کل 93 درصد هزينه هاي مدارس توسط شهرداريها و درآمد حاصله از توليدات وارائه خدمات دانش آموزان از طريق ايالات و ساعات محلي برنامه ريزي و تامين مي گردد.
    3- انگلستان
    انگلستان در مقايسه با اکثر کشورهاي اروپايي گذشته از لحاظ دريافت شهريه هاي آموزشي قابل توجه مي باشد. هزينه هاي آموزشي آن دسته از دانش آموزاني که در مدارس تحت حمايت دواير محلي آموزش و پرورش آموزش مي بينند از محل بودجه دواير محلي و مرکزي آموزش تامين مي شود. هزينه هاي آموزشي هريک از دواير آموزش و پرورش و هيئت هاي مديره بخش مراکز آموزش انگلستان نيز از محل بودجه اعطايي قسمت هاي آموزش و ماليات هاي ماخوذه از تامين اعتبار مي گردد. بودجه اعطايي بخش مرکزي آموزش انگلستان برپايه ارزيابي استانداردهاي آموزش دولتي مبني بر برآورد نيازهاي آموزش و حق الزحمه کادر آموزشي به دواير محلي آموزش و پرورش تخصيص مي يابد. در انگلستان مدارس کليسا بر آموزش و پرورش تسلط دارند و مدارس دولتي مکمل مدارس کليسا هستند و به دو صورت دولتي و آزاد مي باشند. حدود 30 درصد مدارس به صورت مردمي توسط کليساها برنامه ريزي و نظارت مي شود.
    گفتني است که هر يک از دواير محلي آموزش و پرورش به تخصيص بودجه اي براي کل خدمات تحصيل مبادرت مي نمايند.دواير مذکور به احداث مدارس، مراکز آموزشي مطابق با سيستم مديريت محل خود مبادرت مي نمايند. هيئت مديره مدارس از مبلغ کل بودجه ساليانه حوزه آموزشي در طول سال تحصيلي مطلع بوده و مسئوليت صرف چنين بودجه اي را بر عهده دارند. با وجود اينکه مدارس ابتدايي و متوسطه انگلستان در خصوص تامين لوازم التحرير، کتب و ساير امکانات فوق برنامه دانش آموزان مسئوليتي بر عهده ندارند اما براساس مصوبه سال 1992 کالج ها و مراکز آموزشي جهت ارائه امکانات فوق برنامه، مبالغ ناچيزي شهريه از دانشجويان و دانش آموزان دريافت مي کنند. به طور کل مي توان گفت که اغلب مدارس و موسسات آموزش عالي توسط بخش مرکزي آموزش و از محل آژانس هاي تامين بودجه و اخذ شهريه تحصيل از اوليا و دانشجويان تامين اعتبار مي گردد. علاوه بر اين موسسات آموزشي بخصوص در سطوح عالي در جهت کسب درآمدهاي مالي بيشتر به جلب حمايت کميسيون هاي تحقيقاتي، شرکت هاي صنعتي و بازرگاني نيز مبادرت مي نمايند. يکي از چشمگيرترين انواع خصوصي سازي در نظام دولتي طرحي به نام مديريت محلي مدارس )LMS( است که از سال 1998 شروع شده، بر اساس اين طرح منابع مالي مدارس با توجه به ميزان ثبت نام آنان تعيين مي شود بنابراين مدارس بايد براي ثبت نام دانش آموزان با يکديگر رقابت کنند.
    4- ترکيه
    دولت مرکزي تمام سطوح آموزش عمومي را مورد حمايت خود قرار داده و حدود 10 درصد کل بودجه کشور به بخش آموزش اختصاص مي يابد.بيشتر کمک هاي اهدايي در ترکيه براي هزينه هاي آموزش ابتدايي مورد استفاده قرار مي گيرد.
    در کنار مدارس آموزش 8 ساله که با بودجه اختصاصي وزارت آموزش و پرورش ترکيه و سازمان هاي استاني در دست تامين هستند، 294 کلاس در سال 1998 از طريق کمک هاي مردمي ساخته شد. علاوه بر آن 2937 کلاس ديگر از طريق همکاري وزارت آموزش و پرورش، سازمان هاي استاني و کمک هاي مردمي در حال تاسيس است. همچنين بازار بورس استانبول و اتحاديه بورس ترکيه و بنگاه خيريه ehbi Koc در حال ساخت 75 مدرسه با ظرفيت کل 43080 دانش آموز هستند. براساس قراردادي بين بازار بورس استانبول و وزارت آموزش و پرورش در سال 1998 در رابطه با ساخت 48 مدرسه در 31 استان و 44 ناحيه با ظرفيت 29760 دانش آموز به امضا رسيد که براساس آن 24 مدرسه ابتدايي و 24 مدرسه شبانه روزي ساخته شد. گفتني است که زمين مورد نياز براي ساخت اين مدارس توسط بازار بورس استانبول تحويل داده شد. همچنين تعدادي از مدارس توسط گروه تجار و يا بنگاه هاي خيريه ساخته مي شوند. مدارس به دو صورت رسمي و غيررسمي فعاليت مي کنند.
    5- استراليا
    80 درصد بودجه اختصاصي دولت به مدارس دولتي و 20 درصد آن به مدارس آزاد اختصاص مي يابد. مدارس غيردولتي و آزاد با جذب 20 درصد از کل پرداختي هاي دولت به بخش آموزش 30 درصد از کل دانش آموزان کشور را در خود جاي داده اند.
    مدارس آزاد نظير مدارس دولتي از طريق ترکيبي از درآمدهاي خصوصي و کمک هاي مالي دولت فدرال و دولت هاي محلي تامين اعتبار مي گردند. مدارس به صورت غير دولتي و آزاد نظير مدارس مسيحي - ايالتي - بومي - اسلامي - انجيلي و عبري و ... مي باشند.
    طي سال 1999، 64 درصد از درآمد کل مدارس آزاد از طريق منابع خصوصي تامين اعتبار گرديد و دراين ميان شهريه هاي تحصيل و ديگر هزينه هاي مربوطه 89 درصد درآمد مدارس خصوصي را تامين مي نمود. باقيمانده درآمد مدارس نيز از محل جمع آوري اعانات، کمک هاي مردمي و سرمايه گذاري هاي مدرسه اي حاصل مي شود. لازم به ذکر مي باشد که دولت محلي و فدرال 36 درصد از منابع مالي مدارس آزاد را تامين مي نمايد.
    6- چين
    در چين در سال 1988 هزينه هاي مستقيم خصوصي معادل 75-70 درصد کل هزينه هاي سازمان مدارس ابتدايي و 70-50 درصد مدارس نظري بوده است. مدارس به دو صورت دولتي و غيردولتي فعاليت مي کنند. بر اساس آمار و ارقام سال 1999، 8/16 درصد درآمد سرانه آموزشي فرزندان بعد از مواد غذايي (دومين جايگاه) را در هزينه ها دارد. از هر سه خانوار پکني در چين يک خانوار داراي کامپيوتر شخصي مي باشد. در جمهوري خلق چين، والدين ملزم هستند سالي دو بار هزينه کتاب هاي درسي و دفترچه هاي مورد نياز دانش آموزان را به مدرسه بپردازند تا مدارس، آن وسايل را براي آنان خريداري کنند. مدارس در روستاها توسط دهدار روستا رهبري و ساخته مي شود که حدود 55 درصد مخارج نوسازي توسط خانواده ها تامين مي شود، 45 درصد معلمان غير دولتي بوده و از کمک هزينه هاي مردمي حقوق دريافت مي کنند.
    7- سوئد
    ابزار آموزشي و تغذيه دانش آموزان در مدارس سوئد رايگان بوده، سهم بودجه دولت در آموزش و پرورش حدودا 8 درصد مي باشد. الباقي توسط شهرداري ها، شوراهاي استاني و نهادهاي مستقل (خصوصي) تامين مي شود. يعني حدود 92 درصد توسط غيردولتي تامين اعتباري مي گردد. شهرداري ها موظف به تدارک اياب و ذهاب رايگان براي دانش آموزان مدارس هستند. مسئوليت تامين منابع مالي مدارس کشور به عهده شهرداري ها و دولت مي باشد. کمک هاي شهرداري ها 154 برابر کمک دولت به مدارس در سال 2000 بوده است. به کليه دانش آموزان رده هاي سني 16 تا 20 سال که در مدارس متوسطه تحصيل مي کنند، کمک هزينه دولتي اعطا مي گردد. آن دسته از موسسات آموزشي که به همکاري با مراجع دولتي مبادرت مي نمايند، به دريافت سوبسيد از دولت نايل مي آيند. شوراهاي شهر و شهرداري ها مبالغي نيز از دانش آموزان تحت عنوان شهريه تحصيل دريافت مي کنند. ماليات بر درآمدها عمده ترين منبع درآمد شهرداري ها مي باشد. علاوه بر تغذيه رايگان دانش آموزان از ساير امکانات رايگان آموزش اعم از کتب و ابزار آموزش و اياب و ذهاب رايگان تا فاصله 6 کيلومتر از منزل مي باشند.
    8- فرانسه
    آموزش و پرورش دولتي فرانسه 80 درصد دانش آموزان کشور را تحت پوشش برنامه هاي آموزشي قرار مي دهد. مدارس خصوصي عمدتا توسط نهادهاي فرقه اي و کاتوليک تشکيل و حمايت گرديده و با دولت قرارداد آموزشي منعقد مي نمايند. 20 درصد دانش آموزان در مدارس خصوصي تحصيل مي کنند و از محل اخذ شهريه تحصيلي تامين اعتبار مي گردند. مسئوليت تامين حقوق کادر آموزشي، نظارت آموزشي و هزينه هاي آموزشي کشور بر عهده دولت فرانسه است به موازات افزايش سنوات تحصيلي پايه (اجباري) در نظام آموزش فرانسه، تلاش هاي عمده اي در جهت رايگان سازي امکانات آموزشي صورت گرفته است. بودجه مدارس متوسطه کشور فرانسه از يک سو از سهم دولت و جوامع محلي با اخذ انواع ماليات و از سوي ديگر از محل هدايا، شهريه تحصيل مراکز آموزش شبانه و روزانه و فروش توليدات کارگاهي و ماليات هاي حاصل از قراردادهاي کارآموزي حرفه اي تامين مي گردد. مقامات محلي در فرانسه مسئوليت تامين هزينه هاي احداث مراکز آموزشي و نظارت بر عملکرد آموزشي دولتي را بر عهده دارند.
    نکته حائز اهميت در تامين بودجه آموزش هاي حرفه اي و تکنولوژيک، مشارکت کارفرمايان در جهت پرداخت ماليات کارآموزي مي باشد. ضمنا دانشجويان و دانش آموزان با ارائه کارت تحصيلي در مراجعه به موزه ها و خريد لوازم التحرير و ... از تخفيف ويژه برخوردار هستند.
    از جمله مهمترين منابع تامين کننده بودجه آموزش متوسطه مي توان به دولت مرکزي، مناطق و جوامع محلي اشاره کرد. البته بيشترين سهم تامين بودجه به دولت مرکزي 80-75 درصد و جوامع محلي 15-10 درصد و کمترين سهم به مناطق محلي 10-5 درصد تعلق دارد.
    گفتني است دانشجويان از مجوز فعاليت در بازار کار توام با تحصيل به ميزان 20 ساعت در هفته برخوردار هستند.
    9- تايلند
    در تايلند والديني که فرزندانشان رابراي آموزش ابتدايي به مدارس دولتي مي فرستند، به طور متوسط 5 دلار آمريکايي در سال براي کتاب هاي درسي و دفترچه هاي مشق مي پردازند در حالي که اين رقم در مدارس خصوصي 20 دلار در سال است. والدين حدود 80 درصد هزينه هاي آموزشي را تقبل مي کنند. البته دولت براي خانواده هاي محروم يعني براي 4/1 دانش آموز مدارس ابتدايي رايگان فراهم کرده است. مجموع منابع خصوصي در سال 1987 بالغ بر 28 درصد هزينه سازماني مدارس ابتدايي دولتي بوده است، 40 درصد دريافتي معلمان از طريق اوليا بوده که 39 درصد کمک هاي خانواده ها به مدارس ابتدايي به صورت جنسي است. ارتباط قوي بين معابد بودايي و مدرسه اين گونه کمک ها را تسهيل مي کند.
    10- پاکستان
    هزينه هاي منابع خصوصي در سال 80-1979 معادل 30 درصد هزينه سرانه جاري مدارس ابتدايي دولتي را تشکيل مي داده است.
    11- هندوستان
    طبق آمار سال 95-1994 مخارج دولتي آموزشي براي کليه سطوح آموزشي معادل 6 درصد توليد ناخالص ملي بوده و در همه ايالت ها آموزش رايگان بوده مگر براي سطوح بالاتر از کلاس 12 که شهريه اخذ مي شود و مبلغ آن در ايالت ها متفاوت است.
    12- کشورهاي آمريکاي لاتين
    نسبت به مخارج خصوصي آموزشي به کل مخارج وزارت آموزش و پرورش در مدارس دولتي به تربيت براي کشورهاي برزيل 11/1 درصد، کلمبيا 51 درصد، شيلي 32 درصد و ونزوئلا 13 درصد مي باشد.
    13- کره جنوبي
    در سال 1982 جمهوري کره ماليات آموزش 5 ساله را بر فروش تنباکو و بر درآمد حاصل از دارايي و سود سهام اعمال نمود. تا سال 1987 اين ماليات 15 درصد از هزينه آموزش و پرورش را تامين نمود. 85 درصد الباقي از طريق مساعدت هاي دولت و شرکت ها و کارخانجات و اولياي دانش آموزان تامين مي گردد.
    در جمهوري کره مردم و بخش خصوصي، علاقه زيادي به همکاري آموزش و پرورش دارند و به مناطق اختيارات بيشتري براي تخصيص منابع اعطا گرديده و اعتبار خاصي براي اين کار در نظر گرفته شده است و ازطرفي دولت به هر مدرسه اختياراتي در خصوص ميزان شهريه هاي دريافتي و شمار دانش آموزان قابل پذيرش در هر دبيرستان اعطا مي کند و همچنين هيئتي مرکب از اوليا و مربيان به منظور همياري و تبادل نظر تحصيلي، فوق برنامه به ويژه در رشته هاي هنري و مهارت هاي جسمي همراه درس هاي اصلي نظير رياضيات و زبان انگليسي همکاري مي کنند. در حال حاضر 70 درصد هزينه هاي مدارس از طريق همکاري و مشارکت هاي غير دولتي تامين مي گردد.
    ضمنا ساعات کار دبيرستان ها در کره جنوبي از ساعت 30/7 صبح تا 10 شب ادامه دارد. تفريح دانش آموزان رفتن به مدرسه و استفاده از کلاس هاست.
    14- سنگاپور
    در سنگاپور دولت دو طرح جديد را آغاز کرده است؛ يکي طرح مدارس مستقل که در سال 1987 شروع شد و ديگري طرح مدارس خودگردان که در سال 1993 آغاز گرديد. بر اساس طرح ارسالي، مدارس دولتي موجود و تحت حمايت (بخش عمومي) اجازه داشتند تا به موسسات خصوصي تبديل شوند و در عين حال از کمک هاي دولتي نيز برخوردار گردند. اين مدارس همانند موسسات خصوصي مجازند تا شهريه هاي خود را تا سقفي که دولت تعيين مي کند، بالا ببرند. مدارس فوق همچنين مي توانند در مورد برنامه هاي درسي و در استخدام کارمند و ثبت نام دانش آموزان اعمال کنترل نمايند. هر چند که دولت محدوديت هايي را درباره حداقل شرايط کيفي معلمين اعمال مي نمايد. طرح مدارس خودگردان تشابهاتي دارد و دولت سقف پايين تري از نظر شهريه تعيين کرده است. در سال 1995 سنگاپور تقريبا 150 مدرسه متوسط داشت که از اين تعداد 12 باب مدرسه خودگردان و 8 باب مدارس مستقل بودند، 2 مدرسه از اين 8 مدرسه مستقل دولتي و 6 مدرسه ديگر مدارس حمايت شده بودند. در ميان مدارس خودگردان 8 مدرسه دولتي 40 مدرسه حمايت شده بودند.
    خلاصه تحقيق
    1- در اکثر کشورهاي جهان محوريت اصلي سياستگذاري و برنامه ريزي به عهده دولت مي باشد.
    2- در کشورهاي صنعتي جهان به منظور کاهش هزينه هاي دولت بيشتر توجه خود را به توسعه موسسات آموزش از راه دور سايت ها، تلويزيون و توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي به منظور درآمدزايي بودن مدارس متمرکز و مبادرت مي ورزد.
    3- مشارکت مردم و اشکال مختلف از قبيل پرداخت شهريه کمک هاي داوطلبانه، مدارس مستقل و آزاد در سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي با ميانگين 50-40 درصد مي باشد.
    نتيجه گيري
    خصوصي سازي مدارس بدون شک با توجه به رشد جمعيت در کشورهاي درحال توسعه و مشکلات اقتصادي در همه کشورها يک روند جهاني است. اين روند نه تنها در فضاي اقتصادي بلکه در فضاي اجتماعي و آموزشي نيز به عنوان راهي براي کاهش فشار بر دولت است.
    عوامل ديگري که انگيزه اي براي خصوصي سازي ايجاد مي کنند، عبارتند از تاکيد بيشتر بر تکثر و انتخاب عمومي و اين نظر که مدارس خصوصي مي توانند از نظر هزينه مقرون به صرفه تر باشند، خصوصي سازي در بخش آموزش پيچيده تر از ساير بخش ها مي باشد زيرا مدارس به عنوان موسساتي که هدف اصلي آنها فقط بدست آوردن سود نيست البته بر اساس تحقيقات صورت گرفته هيچ دولتي هدفش خصوصي سازي کامل تمامي مدارس در کشور نيست و در اکثر طرح هاي خصوصي سازي عامدانه، دولت در عين حال قدرت کنترل و تنظيم کنندگي را براي خود محفوظ نگاه مي دارد. در اکثر کشورها خصوصي سازي را راه چاره نمي دانند بلکه شيوه ترکيب کردن عناصر عملکرد خصوصي با عناصر عملکرد دولتي را مناسب ترين شيوه مي دانند. از آنجايي که هر جامعه اي با جامعه ديگر متفاوت است، امکان اجراي يک الگوي واحد در سطح جهاني وجود ندارد. يکي از ويژگي هاي خوب و مفيد، تحقيق مقايسه اي نظام هاي آموزشي است که معايب و مزاياي الگوهاي مختلف را برجسته مي سازد و همچنين عقايد و نظراتي را مطرح مي کند که مي تواند در ايجاد شيوه هاي خاص براي کشورهاي خاص مورد استفاده قرار گيرد.
    منابع و ماخذ
    

منابع و مأخذ: نفيسي، عبدالحسين (1382) دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، تهران: نشر امين

– آرتوردو نالدچاگر ريچاردهاينز (1999). نظام‌هاي آموزش كشورهاي جهان، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي – مرندي، مرجان (1383) مدارس برتر جهان، تهران: نشر امير كبير –

گزارش‌هاي اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش –

نظام‌هاي آموزشي كشورهاي جهان
نويسنده: صفي الله ملکي(کارشناس ارشد امور فرهنگي)

روزنامه رسالت 30بهمن85

 

  نوشته شده در  سه شنبه 11 فروردین1388ساعت 11:0  توسط جلیلی نوش آبادی.  | 
  POWERED BY BLOGFA.COM